في الوقت الذي حير ابراهيم الحركي، الإسم المجهول المتخصص ف نشر غسيل الوزراء والسياسسين، كشفت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء الحكومة يحاولون الوصول إلى الجهات “الإدارية” التي قد تكون وراء بعض التسريبات.
فشل الأطراف التي كانت موضوع مجموعة من المقالات الصحفية، في الوصول إلى حقيقة هذه الشخصية “الشبح”، دفع نحو إطلاق تحقيقات داخلية بشكل سري وأيضا داخل الأحزاب المعنية كما هو الحال بالنسبة للتجمع والحركة والاتحاد الدستوري. وكان لحسن حداد خرج عن صمته لينفي بشكل قاطع مسؤوليته عن إرسال عشرات المقالات إلى إيمايلات الصحافيين، وهو الأمر الذي أصبح يهدد علاقة التجمع بالقيادة الجديدة للاستقلال.