24 ساعة – متابعة
انتخب المغرب، خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم الخميس 08 يوليوز 2021، بتقنية المناظرة عن بعد، “انتخب” في شخص محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية إلى نهاية 2023.
وخلال هذه الدورة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والتي عرفت مشاركة 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم، تم انتخاب المغرب بالإجماع نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، مع مواصلته رئاسة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية جهة إفريقيا.
وحسب بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، يأتي انتخاب محمد ربيع الخليع في منصب نائب رئيس المنظمة العالمية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، تكريسا للتطور المتميز لقطاع السكك الحديدية المغربية وريادته العربية والإفريقية.
ويشكل هذا التنظيم، الذي يتألف من ما يفوق 200 عضوا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.
ويضيف البلاغ، أنه تم انتخاب بلادنا بالإجماع خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم. ويتأتى هذا الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي، بفضل الريادة التي بات يتبوأ بها المغرب في هذا القطاع والتي يجسدها إلتزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقًا للرؤية الثاقبة، والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال.
وأشار نفس المصدر، إلى التحول الجوهري الذي شهده القطاع السككي الوطني، على إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش الكبرى، التي ما فتئت تحضى بالإشراف والعناية المولوية السامية. إذ أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية، وجودة الخدمات كشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب كإحدى البلدان الصاعدة.
وتابع ذات المصدر، أنه من بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذه الريادة الدولية، “نذكر الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها بلادنا من خلال رئاستها منذ سنة 2010 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية-جهة إفريقيا، والتي مكنت من توحيد الرؤى لدى الشبكات الإفريقية، حول مشروع منسجم ومندمج لتطويرها، مدعوما بإجراءات ومبادرات عملية ومبتكرة. فالحصيلة المنجزة تعد جد مشجعة وذات وقع إيجابي على مستوى إشعاع القطاع السككي المغربي، ومساهمة الخبرات الوطنية في مشاريع إقليمية وقارية كبرى، بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي أصبح يضطلع بها لدى المؤسسات الحكومية والإقليمية المعنية، بكل مثلا من الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الاقتصادية الجهوية، والهيئات المالية”.
وخلص البلاغ، إلى أن تموقع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالهيئات والمنظمات السكككية الدولية والإقليمية، يندرج ضمن السياسة الحكيمة التي سطرها الملك محمد السادس، في ما يخص إشعاع المملكة على الساحة الدولية وتعزيز التعاون ‘جنوب-جنوب’، الذي يشكل أحد الروافع الرئيسية المسطرة في إطار النموذج التنموي الجديد.