24 ساعة-متابعة
قررت المحكمة الدستورية، تجريد ياسين الراضي برلماني فريق الاتحاد الدستوري عن الدائرة الانتخابية سيدي سليمان. من مقعده بمجلس النواب، وذلك على إثر عزله من مسؤوليته الانتدابية.
وأمرت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”. لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب. التي تصرح فيه “بتجريد ياسين الراضي من عضويته بالبرلمان، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المحكمة الإدراية بالرباط، قد قضت بتاريخ 15 ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
من جهتها كانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس 2023 الماضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي. نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري. وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي. من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط البرلماني، ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري. قبل أن يعتزل حزبه، ليلة الأربعاء 22 نونبر 2023، بسنة حبسا نافذا. بتهمة “عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة”. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتم إيداع ياسين الراضي، سجن العرجات رفقة صديق له وفتاة، في وقت سابق ومتابعتهم بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل. وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه.