24 ساعة-متابعة
بعد ساعات قليلة من البيان المفاجئ الذي أصدرته الحكومة المالية للجزائر. ردت السلطات الجزائرية عبر تسليط الضوء على استغرابها الكبير من هذا الموقف المالي.
وليس من المستغرب إذن أن ترفض الجزائر جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهتها مالي. في بلاغ صحفي للحكومة الانتقالية المالية أعلنت فيه انتهاء اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي ..
وأعلنت الجزائر، في بلاغ موقع من وزارة الخارجية، الجمعة، أنها أخذت علما “ببالغ الأسف والقلق العميق” بإدانة المجلس العسكري الحاكم في مالي لاتفاق المصالحة مع الجماعات المتمردة الموقع عام 2015 بالجزائر العاصمة.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، على الفور، في تصريح صحفي، أن “الجزائر أخذت علما، ببالغ الأسف والقلق العميق، بتنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر”.
لكن بعد هذه المقدمة بلهجة تصالحية، تظهر الجزائر مخالبها وتعتمد على قاموس لا يعدو كونه دبلوماسيا في الرد.
وهكذا، لم يكن بوسع الجزائر إلا أن تلجأ إلى التهديد من خلال إثارة شبح زعزعة استقرار المنطقة في أعقاب هذا القرار السيادي المالي: “إن الجزائر تحيط علما بهذا القرار الذي تود أن تلاحظ خطورته الخاصة على مالي نفسها، وعلى كامل المنطقة”.
كما أشارت الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الجزائر تتطلع إلى السلام والأمن في المنطقة، وإلى المجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله وموارده العديدة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
وأكمل: “على الجزائر واجب إعلامي تجاه الشعب المالي الشقيق. وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس أبدا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام. والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
ومن هنا قررت الدبلوماسية الجزائرية مخاطبة الماليين مباشرة. “يجب على الشعب المالي أيضًا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة. من الأسباب المقدمة لدعم الانسحاب من الاتفاق لا تتوافق مطلقًا مع الحقيقة. أو الواقع بأي شكل من الأشكال”.
ويتابع نفس المصدر أن “يجب على الشعب المالي الشقيق أن يعلم أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري. هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في ذاته بذور حرب أهلية في مالي. وأن فهو يؤجل المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها، ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين.