قالت المنتجة المغربية المنتجة المغربية أسماء اكريميش،ان أزمة كوفيد 19 ضربت بقوة قطاع الإنتاج والتصوير في المملكة المغربية وخصوصا الإنتاج الأجنبي مما جعلته يكشف في بلورة تصور الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية للاشتغال من القطاع الوصي في يالي نص الحوار :
حاورتها : وفاء اليعقوبي
اولا لنتحدث عن الأزمة التي ضربت قطاع الانتاج والتصوير بعد جائحة كوفيد كيف كانت تجليتها على المنتجين المغاربة ؟
قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني توقف فجأة و بشكل نهائي خلال فترة الحجر الصحي التي أعلن عنها المغرب ضمن الإجراءات المرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد – 19. وهكذا فقد توقفت عدد من الأعمال التي كانت في طور التصوير كما تم إلغاء كل الإنتاجات السينمائية الأجنبية التي كان من المقرر أن تقوم بالتصوير خلال تلك الفترة نتيجة حالة الطوارئ الصحية وتوقف الرحلات الجوية.
المنتجون عانوا من هذه الظروف الطارئة مما تسبب اوتوماتيكيا في ازمة خانقة للتقنيين و الفنيين كباقي القطاعات الاقتصادية، شلل القطاع لأزيد من ثلاثة أشهر ترتب عنه أضرار وخسائر جسيمة نتيجة إلغاء كل المشاريع التلفزية و السينمائية، دون ان ننسى كذلك الاغلاق التام للصالات السينمائية الى حد الان مما وضع اربابها في مواقف مالية حرجة و فاقم الازمة بالنسبة للمنتجين و الموزعين الذين كانو يستعدون لطرح افلامهم للجمهور و البدء في تحصيل جزء من الميزانيات التي صرفت على تلك الافلام .
هل قدمت الدولة مساعدات المنتجين وتسهيلات للخروج من هذه الأزمة؟
عمل المركز السينمائي المغربي تلبية لطلب الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بالنظر للظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، على تمديد آجال تقديم طلبات الدعم برسم الدورة الثانية من سنة 2020، لفائدة شركات الإنتاج السينمائي، والسمعي البصري.
وهكذا استفاد من الدعم مشاريع خلال الدورة الأولى لسنة 2020 ستة أفلام روائية بما مجموعه 19,37 مليون درهم، وسبعة أفلام وثائقية حول الثقافة، والتاريخ، والمجال الصحراوي الحساني ما قبل الإنتاج وذلك بمبلغ 4,82 مليون درهم. فيما تم تخصيص مبلغ 340 ألف درهم لمشاريع لكتابة وإعادة كتابة السيناريو.
وخلال الفترة الممتدة ما بين شهري أبريل ويونيو 2020، أدى المركز السينمائي المغربي ما يزيد عن 6,5 مليون درهم، استفاد منها على الخصوص 11 مشروعا وطنيا للإنتاج السينمائي، خصص 450 ألف درهم منها لرقمنة قاعة سينمائية بطنجة.
كما تم تخصيص مبلغ مليوني درهم إضافيين لتغطية النفقات الملتزم بها من طرف المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي كان مقررا تنظيمها ما بين مارس ويونيو 2020، والتي تم إلغاؤها بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
كيف تعاملت قطاعات الإنتاج والممثلين والمخرجين؟
طبعا قطاعات الإنتاج والممثلين والتقنيين والمخرجين ، جميعنا انضبطنا لتوجيهات السلطات الصحية والمختصة حيث توقفت جميع الإنتاجات خلال فترة الحجر الصحي، لتعود بعد ذلك بشكل تدريجي والفئات المشتغلة في هذا القطاع تضررت نتيجة هذا التوقف شأنها كشأن باقي القطاعات الاقتصادية ، ولكن عودة العمل من جديد أعاد الأمل للجميع ،لذلك ادعوا وزارة الثقافة و المركز السينمائي المغربي اعادة التفكير في قرار اغلاق الصالات السينمائية و ايجاد حلول بديلة لاعادة فتح الصالات السينمائية لمساعدة القطاع على النهوض من جديد و ذلك كسائر بعض الدول الاخرى الذين استأنفوا العروض السينمائية مع تطبيق شروط الصحة الوقائية .
كيف يمكن لهذا القطاع ان يستأنف نجاعته؟
بعد رفع الحجر الصحي عادت الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية للاشتغال بشكل تدريجي بمساعدة المركز السينمائي و الدليل الصحي الذي انجزه لتحديد القواعد الصحية خلال التصوير مع احترام الضوابط التي فرضتها السلطات المختصة وخاصة منها العدد المحدد للحاضرين بلاتوهات التصوير والعمل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة منها التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة.
القطاع السينمائي تضرر بشكل كبير من هذه الجائحة نتيجة توقفه التام خلال فترة الحجر الصحي ولكنه بدأ يستعيد عافيته، أغلب الإنتاجات الوطنية التي كانت مبرمجة استأنفت العمل، تبقى فقط الصعوبات التي تواجه الإنتاجات الأجنبية والتي كما تعلمون تشغل عددا كبيرا من الممثلين والكومبارس والتقنيين والقطاعات المرتبطة بالإنتاج السينمائي خاصة منها قطاع الفنادق وكراء السيارات وغيرها لذلك نتمنى ان تكون حلول اكثر مرونة لاستئنافها و الترخيص لها في اطار تطبيق نفس الشروط الصحية التي نعمل بها في الانتاجات الوطنية حاليا .