أسامة بلفقير-الرباط
لم يتأخر رد أعضاء المجلس الفرنسية للديانة الإسلامية على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل المجلس .القائم منذ عشرين سنة، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام .
وعبّر أعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عقب جمع عام استثنائي، في بلاغ توصلت جريدة”24ساعة” بنسخة منه.عن رفضهم لهذا القرار وتشبثهم بالدفاع عن استمراريته، من خلال سلك مختلف المساطر التي توفرها قوانين البلاد.
وأضاف المجلس، أن هذا التوجه لا يعني الاستمرار بنفس منهج العمل. فقد تبنى الجمع العام الاستثنائي، المنعقد اليوم. إصلاحات داخلية تستهدف تعزيز ديمقراطية المجلس الداخلية، ومنح وزن أكبر لصوت المساجد المحلية داخل هذه المؤسسة.
وهذا يعني، يوضح بلا غالمجلس، أن عددا من الأجهزة التي كانت تتحكم في اتخاذ القرار الداخلي سيتم إعادة النظر فيها. وهو ما من شأنه أن يضفي على هذه المؤسسة فعالية أكبر. علما أنها راكمت تجربة طويلة وعملت جنبا إلى حنب مع السلطات الفرنسية في تأطير العبادة في البلاد.
فالمجلس، يضيف البلاغ، لطالما ربطته اتفاقيات مهمة مع السلطات العمومية الفرنسية. ومنها الحكومة الفرنسية في شخص وزارة الداخلية، لكن يبدو أن المناورات الدبلوماسية لجناح ماكرون داخل فرنسا دفعت في اتجاه حله. وهو الأمر الذي تصدى له اليوم أعضاء المجلس.
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يعرف باسم “سي إف سي إم” (CFCM) قد تأسس العام 2003. من قبل وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، وشكل لمدة عقدين المحاور الرسمي والوحيد للسلطات الفرنسية. وهو مؤلف من حوالي 10 اتحادات مساجد يمثل أزيد من 1000 مسجد.
ويرى مراقبون أن قرار حل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. يندرج في إطار قرار اتخذ منذ سنتين لتهميش وتحجيم الدين الإسلامي في فرنسا بكل الطرق.
ذلك أن الحل جاء في سياق القرار السياسي الشامل الذي اتخذ من فترة، والذي يتعلق باستهداف المساجد. ومنع الحجاب والتضييق على الأئمة وكل الأنشطة المناهضة للإسلام.
وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، قد أعلن، إنهاء عمل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”. القائم منذ عشرين سنة. الذي يرأسه المغربي محمد موساوي.
وجاء هذا القرار خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي. وهو الهيئة الجديدة. التي حلت محل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM).