24 ساعة – محمد العبدلاوي
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المفسدين وناهبي المال العام “يشتكون”من الدور الذي تلعبه الجمعية في فضح وتعرية بعض مظاهر الفساد والريع، ويزعجهم تقديمها لملفات فساد موثقة بحجج وأدلة إلى الجهات القضائية المختصة تؤكد تورط مسؤولين عن التدبير العمومي في جرائم فساد ونهب للمال العام.
وأشار الغلوسي، إلى أن بعض مسؤولين ومنتخبين استغلوا المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة وتسمين مصالحهم الشخصية في ظل سياد الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة والمحاسبة، وأضاف أن شكوى هؤلاء وصلت إلى بعض المسؤولين مفادها أنه لا يجب السماح للجمعيات بالتقدم بالشكايات لأن هناك مؤسسات منحها القانون هذه الصلاحية وهي التي من حقها محاسبة المسؤولين ولايحق للجمعيات أن تحل محل هذه المؤسسات ذلك أن ممارسة الجمعيات لهذا الدور يجعلها تشوش على عمل المسؤولين وأن تجاوب النيابة العامة مع شكايتها أمر غير صحيح ومن شأنه أن يجعل من المسوؤل مجرد شخص عادي مثله مثل باقي الأشخاص العاديين وهو أمر غير مقبول، إذ لا يعقل حسب هؤلاء أن “يمرمد” سيادة المسؤول المحترم أمام مراكز الشرطة القضائية وفي ردهات المحاكم فما سبق أن سمعنا بهذا ولا يمكننا أن نقبل به نحن أصحاب الفخامة والساهرين على” مصالح الناس” والحافظين على شؤون البلاد ولذلك لاتتركوننا عرضة” للشماتة “.
وفي ما يشبه رد حول المنع الذي طال نشاط الجمعية المغربية لحماية المال العام والذي كان من المزمع عقده يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز، بنادي المدرس بالرباط، قال الغلوسي، أن هذه الجهات وهؤلاء المفسدون هم من يشكل مراكز ضغط ومركب مصالح للتضييق على نشاط الجمعية المغربية لحماية المال العام وهم المستفيدون من واقع الريع والفساد ومن غير المستبعد أن يكون منع سلطات ولاية الرباط للملتقى الوطني للجمعية يومي السبت والأحد 10/11يوليوز بالرباط هو إستجابة لهذه الضغوط خاصة و أننا خضنا في الجمعية حملة كبيرة ضد تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات وطالبنا بمواجهة كل أشكال ومظاهر الفساد الإنتخابي و بتحمل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لمسؤوليتها في التصدي لكل التجاوزات القانونية ذات الصلة بالمسلسل الإنتخابي للمساهمة في تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن المعنيين بهذا الخطاب هم الذين تحركوا بقوة لمنع الملتقى الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام لسبب بسيط لأنهم “وبلا حشمة” يستعدون لخوض غمار الإنتخابات من جديد ويرفضون أي تشويش عليهم رغم تورطهم في الفساد حتى أخمص القدمين دون أن تتحرك الجهات المعنية لمنعهم من الترشح للإنتخابات مع العلم أن هناك قنوات متعددة لتبليغهم هذه الرسالة، يقول الغلوسي.
وختم رسالته بقول ان هذه أساليب والمناورات لن تثني أعضاء الجمعية عن أداء رسالتهم والقيام بالواجب الحقوقي والوطني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام إلى جانب كل القوى الحية في هذا الوطن الذي نحبه كثيرا ونسعى إلى أن يتقدم نحو الأفضل والأجمل.