اشتعلت حمى المزايدات السياسية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، اثر النقاش الدائر حول مقترح قانون الاتحاد الاشتراكي لمنع الجمع بين التعويضات التي يتلقاها المنتخبون عن المهام التي يمارسونها.
ودخل فريق العدالة والتنمية على الخط، من خلال توجهه لطرح مقترح قانون يهدف إلى إقرار التنافي بين المهام البرلمانية وعدد من المهام الأخرى من قبيل رئاسة الجماعة، وذلك وفق ما كشف عنه عبد الله بوانو.
الملاحظ من خلال هذا الموقف هو أن الحزب يسعى إلى الإدلاء بدلوه في هذا النقاش، الذي أصبح يمثل نوعا من المزايدات بالنظر إلى أن المحكمة الدستورية سبقت أن حسمت فيه سنة 2015، بالنظر إلى أنه يدخل ضمن المجال التنظيمي للحكومة وليس مجال القانون.