الرباط- عماد مجدوبي
رغم أن سوق إنتاج السيارات الكهربائية بالمغرب فتي وينتج أرباحا تقدر بملايير الدراهم، حيث تقدر احتياجات السوق الوطنية بأكثر من 3000 مركبة، إلا أن اللاعب الصيني الرئيسي في القطاع قرر الانسحاب من المغرب.
وكشفت تقارير إعلامية أن عملاق الصناعات الكهربائية الصينية ”بي واي دي”، قرر ترك الصناعات الكهربائية الصينية، والدافع هو الحماية التي يتمتع به سوق المغرب حول القطاع الناشئ من المنافسين الأوروبيين، خصوصا الفرنسيين منهم.
وأوردت المصادر أن ”الصينيين كانوا ساذجين إلى حد ما في الاعتقاد بأن الأوروبيين سيسمحون لهم بأن يضعوا أقدامهم في منطقة إستراتيجية لقضاياهم التكنولوجية والمالية مثل قطاع السيارات”.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي، نشر ترسانة حمائية كاملة ضد منتجات السيارات الصينية، تحت ضغط من فرنسا، التي تريد استعادة كل ما يتحرك في المجال الصناعي على أراضيها.
ونفس “السذاجة” شاركها العديد من المسؤولين المغاربة في قطاع السيارات الذين اعتقدوا أن اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ستسمح بحرية وصول المنتجات الصناعية الصينية المصنعة في المغرب إلى السوق الأوروبية. من خلال الجمع بين التهديدات بالانسحاب من المصانع الفرنسية المثبتة في المغرب، والحواجز غير الجمركية، والضغط الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي الذي يعيد اكتشاف المغرب كحليف استراتيجي أساسي (البيان الأخير لجوزيب بوريل المباشر للغاية) ، وزيارات الوزراء الفرنسيين المتعددة، في الآونة الأخيرة إلى الرباط.
في الحقيقة، وفق التقارير، بالنسبة للأوروبيين، لا يتعلق الأمر بإغلاق الباب أمام المنتجات الصينية، إنها مسألة “إجبارهم” على الإنتاج في أوروبا، حيث يتضاعف افتتاح مصانع البطاريات للسيارات الكهربائية دون أن يطرح أي مشكلة وجودية.
لم يتغير نمط المصنعين الأوروبيين في المغرب. إنهم يريدون أن يظلوا المالكين الوحيدين لهذا القطاع، مع تسليط الضوء على الاستثمارات التي القيام بها، مقابل وعود غامضة بزيادة إنتاج سيارات العادية.