24 ساعة ـ متابعة
أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، المعارض اليساري فتحي غراس، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والإخلال بالنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية، وعاقبته بالسجن لمدة عامين.
وقضت محكمة باب الوادي في الجزائر العاصمة بسجن المنسق العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، بالسجن النافذ لمدة عامين، وتغريمه مئتي ألف دينار جزائري (حوالي 1500 دولار)، بعد أن طلبت النيابة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.
واتهم فتحي غراس بتهم عديدة؛ منها عرض منشورات على الجمهور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام والإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة رئيس الجمهورية.
وأكد دفاع غراس، على هامش جلسة النطق بالحكم، رفضه لمنطوق الحكم وعزمه على استئنافه، “بهدف عقد جلسة أخرى على مستوى مجلس قضاء الجزائر”.
ويتواجد فتحي غراس، في الحبس المؤقت منذ أول يوليو/تموز، بعد اعتقاله من منزله بأحد ضواحي العاصمة.