أسامة بلفقير – الرباط
قطع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الشم باليقين بخصوص الشائعات التي راجت حول توجه المغرب لإغلاق مكتب منظمة العفو الدولية الكائن بمدينة الرباط، وذلك في سياق الجدل المحتدم مع هذه المنظمة حول التقرير الذي كال للمملكة اتهامات غير مؤسسة، دون تقديم أي أدلة على ذلك.
وقال الرميد أمس وهو يتحدث لاعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسام بمجلس النواب، إن المغرب لن يغلق مكتب “أمنيستي”. إلا ان الوزير لم يتردد في التأكيد على أن المملكة تنتظر تقديم هذه المنظمة لأدلة على اتهاماتها الواردة في ذلك التقرير.
وقال الرميد إن مطلب المغرب في هذا الشأن واضح ومشروع، معتبرا أن هذه المنظمة مطالبة إما بتقديم هذه الادلة إلى المغرب، أو حتى عرضها في المكان الذي ترغب فيه.