24ساعة ـ متابعة
لاذ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالصمت حيال ما يجري في بعض المناطق التي تعرف فورة احتجاجات كبيرة ضد حكومة سعد الدين العثماني.
وذكرت يومية “الصباح”، في عدد الجمعة 2 يونيو، نقلا عن مصادر حزبية، أن مصطفى الرميد، الذي التزم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان وفي أي زمان، تلقى تعليمات من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تدعوه إلى الركون إلى الصمت والتريث في الكلام عن مخلفات احتجاجات الريف، سواء في صفوف الأمن، أو في صفوف المواطنين.
وللهروب من المسؤولية برر ارميد في خرجة إعلامية عدم حديثه عن احتجاجات الحسيمة بعدم توفره على المعطيات.