قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم أمس الأربعاء في الرباط، إن معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني بلغ 8,2% سنة 2014.
وحسب توضيحات الحليمي، خلال تقديمه خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014، فقد بلغ عدد المواطنين الذين يعانون من وطأة هذا الفقر 2,8 مليون نسمة، يعيش 400 ألف منهم في الوسط الحضري و2,4 مليون في الوسط القروي، حيث يرتفع معدل انتشار الفقر إلى 17,7 في المائة.
ولا يزال الفقر، حسب المتحدث ذاته، ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2 في المائة في الوسط الحضري و9 في المائة في الوسط القروي، وفق الحليمي، الذي شدّد على أن “عدم الدلالة الإحصائية لا يجب أن يحجب عنا ثقل الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة”.
وفي السياق ذاته، وضح الحليمي أن 330 ألف شخص في الوسط الحضري و1,3 مليون شخص في الوسط القروي “يعيشون في وضعية فقر”، مؤكدا أن المواطنين، وحتى الذين ليسوا في هذا الوضع موضوعيا، يواصلون تأكيد وجودهم فيه على مستوى واقعهم المعيشي، وهم يمثلون 45 في المائة على الصعيد الوطني.
وتابع المندوب السامي أن جميع الدراسات التي أنجزتها المندوبية تؤكد الاتجاه التنازلي القوي للفقر بجميع أشكاله في المملكة، مضيفا أن انتشار الفقر بنوعيه (متعدد الأبعاد والنقدي) يطال 11,7 في المائة من المواطنين، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة، من بينهم حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد، بجمعهم الفقر بنوعيه، النقدي ومتعدد الأبعاد، ويمثلون بذلك 1,4 في المائة من سكان المغرب.
وأكد الحليمي علمي أنه “في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو الجهوية المتقدمة، فإن خريطة الفقر ستوفر، وتحديدا للسطات الجهوية والإقليمية والجماعية، إطارا عمليا للتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتحديد الأولويات حسب وزن الخصاص الاجتماعي الأكثر تأثيرا في ما يعانيه السكان الفقراء من حرمان؛ وبهذا ستصبح خريطة الفقر آلية إجرائية مفيدة للتوجيه الإستراتيجي للسياسات الهادفة لمحاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة السكان.
واختتم الحليمي بالقول إنه منذ بداية القرن الحالي، وبالتحديد في إطار استغلال نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر لسنة 2001، “ما فتئت المندوبية تبذل الجهود لقياس وتحليل ظاهرة الفقر في المغرب، إذ قامت بذلك خلال فترة طويلة، مستلهمة المقاربة المعتمدة من قبل البنك الدولي، بتوجيه أعمالها في قياس وتحليل ظاهرة الفقر في المغرب وخريطة انتشاره، اعتمادا على نفقات الأسر كبديل للدخل الذي تصعب الإحاطة به من خلال البحوث الميدانية، باعتبار عتبة نقدية معينة لنفقات أسرة ما حدا فاصلا تكون دونه هذه الأسرة فقيرة.