صادقت الحكومة على مرسوم يتم بموجبه إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
ويهدف هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إلى توسيع مهام هذه المؤسسة.
ويشمل توسيع المهام تمكين المؤسسة من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.