أسامة بلفقير – الرباط
بعد الجدل الكبير الذي رافق مناقشة مشروع القانون الجنائي في ظل الحكومتين السابقتين، وتسبب في تعطيل المصادقة على المشروع، قررت حكومة أخنوش سحب المشروع من مسار المصادقة بمجلس النواب.
القرار أعلن عنه السوم مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مبررا ذلك بإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ.
وسجل الوزير وجود صعوبة في مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل، معتبرا أنه خلال الولاية التشريعية السابقة “كنا نعاتب على الحكومة لأنه في كل مرة تأتي بمقتطف من مشروع القانون الجنائي”.
وأبرز الوزير أنه يصعب في كل مرّة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، إذ لم تأت الحكومة في الولاية السابقة بمشروع قانون جنائي في شموليته.
وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة.