الرباط-عماد مجدوبي
على الرغم من ارتفاع النفقات خلال السنوات الأخيرة، بشكل اضطر الحكومة إلى التدخل عبر فتح اعتمادات استثنائية، كشفت الوثائق المرفقة بمشروع قانون مالية 2024، أن حكومة عزيز أخنوش خفضت الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الدقيق وغاز البوتان بما يقارب 10 مليارات درهم.
وستبلغ نفقات المقاصة 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك خصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر بـ 16 مليار و357 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، لاسيما السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 26 مليار درهم كانت قد خصصت للصندوق برسم قانون مالية 2023.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم الممنوح فيما يخص غاز البوتان ارتفع بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 92 درهما في كل قنينة من حجم 12 كيلوغرام.
وسجل التقرير أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز المذكورة تراوح بين 85 درهم للواحدة و132 درهم، مشيرا إلى أن متوسط الدعم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بلغ 62 في المائة من ثمن الشراء الحقيقي.
وأبرز التقرير إن الدولة خصصت خلال العشر سنوات الماضية 135 مليار درهم لدعم أسعار استهلاك غاز البوتان، وإن ذلك أدى إلى زيادة الضغوط على المالية العمومية، مضيفا بأن المغرب يتصدر عالميا الدول التي تخصص جزءا من إنفاقها لدعم البوتان.