أسامة بلفقير- الرباط
في قرار سيزيد من تعميق حجم ديون المغرب، تسعى الحكومة إلى رفع موارد الاقتراض الخارجي، بنسبة 50 في المائة. مقارنة مع سنة 2022، بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023. بينما ينتظر أن تستقر بشكل نسبة موارد الاقتراض الداخلي.
ووفق المذكرة التقديمية لشروع قانون المالية 2023، فإن موارد الاقتراض الخارجي سترتفع بنسبة 50 في المائة. لتصل إلى 60 مليار درهم، بعدما بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022.
يشار إلى أن الحكومة فوضت لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي سلطة التوقيع على القروض. التي ستلجأ إليها المملكة السنة القادمة. في وقت تؤكد الحكومة أن مواردها ستعرف تحسنا ملحوظا. بالرغم من أن عددا من الخبراء. أبدوا تشاؤمهم بشأن توقعات النمو والعجز التي أعلنت عنها الحكومة.