سعيد المهيني-تطوان
أصدرت المحكمة بتطوان اليوم الأربعاء، حكما في حق مستشار جماعي بمجلس جماعة تطوان متهم في عدة قضايا.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بالسجن خمس سنوات نافذة، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب.
المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي حيث تم الاستماع إلى الشهود و المتهمين. و استغرقت 12 ساعة ليتم أمس استكمال الجلسة باعطاء الكلمة للمحامين قصد الترافع من الساعة 12 صباحا من يوم الثلاثاء إلى حدود الساعة الرابعة من صباح يوم الاربعاء 22 مارس 2023 .
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان ان أمر خلال شهر أبريل الماضي. بإيداع المستشار الجماعي بتطوان السجن المحلي الصومال، وذلك بعد تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة ذاتها،
وتمحور التحقيق مع المستشار حول المتهم الموجهة اليه وحول عمليات تزوير تنازلات بالملايير. في إطار شكايات متبادلة بينه وبين رئيس جماعة بني جميل ، مما أدى إلى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق. والبحث في الملفات المعروضة عليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان. حيث تم الاستماع إلى ثلاثة موظفين في قسم إثبات الأعضاء و إلى بعض الوسطاء و رئيس جماعة مرتيل الذي يتابع في حالة سراح حيث ادانته المحكمة بثمانية أشهر نافذة
وكان اعتقال المستشار المذكور قد شكل صدمة داخل حزب “الجرار” بتطوان. سيما مع الجدل السابق حول تزكية الحزب ذاته لأشخاص يتابعون في ملفات قضائية. وآخرين تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية في ملفات تتعلق بخروقات وتجاوزات في تسيير الشأن العام، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية.