فتح حزب العدالة والتنمية جبهة مواجهة جديدة مع التجمع الوطني للأحرار، وذلك إثر القرار الذي اتخذه مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتضاد الرقمي في حق عدد من المسؤولين بمندوبية مراكش.
وشمل القرار عضوا بارزا في الحزب، وهو أيضا عضو بمجلس الجهة، والذي تقرر إعفاؤه من منصبه كرئبي مصلحة الصناعة بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، قبل بضعة أيام.
وأثار القرار حفيظة فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، نظرا لكون المعني قد حضر للدورة العادية للمجلس التي تنظيمها بالرحامنة. وأمام هذه التطورات، وصف الفريق قرار العلمي بالتعسفي وغير القانوني.