كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات عمالة سطات تتجه نحو فتح تحقيق رسمي حول ما راج من أخبار عن التلاعب الذي طال الدقيق المدعم بمدينة سطات وضواحيها، خاصة وأن المصالح الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، عاشت “قربلة” حقيقية في صفوفها بعد انتشار هذه الأخبار وتناقلها على مستوى العديد من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية.
وأكدت جريدة” أخبار اليوم”، في عددها ليوم الجمعة، أن ملف الدقيق المدعم في مدينة سطات، حامت حوله العديد من الشبهات والتساؤلات وعلامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بعمليات توزيعه والأثمنة التي يباع بها التي كانت تسهر عليها سلطات العمالة سابقا، وأوضحت الجريدة في مقالها، أن التحقيق الذي تنوي سلطات عمالة سطات فتحه، يأتي في سياق رغبة هذه الأخيرة في كشف الحقائق حول صحة فرضية، وجود اختلالات وتلاعبات في عملية توزيع الدقيق المدعم ووجود لوبيات تستفيد من هذه العمليات، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة أساسية وموجهة للفئات الشعبية والطبقات الفقيرة والهشة، حيث أن ثمن الدقيق المدعم لا يتجاوز 100 درهم للقنطار الواحد، الأمر الذي يسيل لعاب كل من يرغب في تحقيق ربح سريع وخيالي من خلال تلاعبه بهذه المادة الأساسية.
وتجدر الإشارة، أن عملية التحقيق والتمحيص في عمليات توزيع الدقيق المدعم بسطات، ستجري خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار عن الكشف عن نتائج هذا التحقيق في وقت لاحق.