محمد أسوار- الرباط
أكد حزب التقدم والإشتراكية أن الأوضاع الدولية، لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة.
وشدد الحزب على أن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية فيما يتعلق بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات.
وأشار الحزب، في بلاغ له، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري، إلى أن الأمر بات يُشكل ”فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين”.
وأبرز المكتب السياسي على أنَّ المسألة الاقتصادية ”شأنٌ سياسي وفكري بامتياز، فضلا عن كونها عِــلمًا تَخَصُّصِياًّ، وهو ما يستدعي إخضاعها للنقاش الديموقراطي الواسع، والكفيل باستكشاف وبلورة استراتيجيات اقتصادية وخُطط تنموية مبتكرة وجديدة”.
وقال الحزب إن ”بلادنا بحاجة إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيًّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية”
وشدد على أن مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، ”يغلب عليها الطابع السلبي. وهو ما ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في ”نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق”.