الرباط-متابعة
علق المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، على الموقف التاريخي للإعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، معتبرا هذه الخطوة إنجازاً مُــــهِماًّ لديبلوماسية للمملكة المغربية، تحت القيادة المقدامة والحازمة لجلالة الملك، بما من شأنه أن يعزز موقف المغرب داخل المنتظم الدولي.
وأكد المكتبُ السياسي في بلاغ له على أن هذا الاعتراف يأتي في سياق المواقف المسانِـــدة للمغرب، التي اعتمدتها عددٌ من الدول، دعماً لحلٍّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.
وأعرب الحزب عن تَطَلُّعِه إلى أنْ يُساعد هذا المستجَدُّ الهام المغرب على مواصلة جهوده من أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل جعل إسرائيل تنخرط فعلاً في الجهود الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أراضيه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبٍ آخر، ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، قرارَ مجلس النواب تعليقَ وإرجاءَ البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. ويأمل في أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
وأكد الحزب على أهمية انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية، وفي مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، مشيراً في الوقت ذاته، على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.
ونَـوَّه المكتبُ السياسي، في هذا الشأن، بموقف الفريق النيابي للحزب بخصوص هذين المشروعين، انطلاقاً من إنصات الحزب لردود الفعل القلقة التي عبر عنها مغاربةُ العالم إزاء مقتضيات هاتين الاتفاقيتين وما يمكن أن تُشَكِّلَهُ من تهديدٍ لمصالحهم المشروعة.