أسامة بلفقير – متابعة
خرج الذي فضل حزب العدالة والتنمية عدم الإعلان بشكل مباشر عن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل، وذهب إلى تصريف موقفه عبر مختلف الهيئات التابعة له، خرج المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببلاغ أعلن فيه رفض ما وصفه بالتطبيع.
وعبرت النقابة عن رفضها “كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وإدانة استمرارهذا الأخير في مسلسل التنكيل بالشعب الفلسطيني والإجهاز على حقوق الشغيلة الفلسطينية، والتنكر لحقوق الفلسطينيين التاريخية والعادلة، من خلال سياسة الاغتيالات والاعتقالات، ناهيك عن سياسة الهدم الممنهج للمنازل وطرد الفلسطينيين من أكناف بيت المقدس وأريافها ، والإمعان في تعذيب الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومخيمات اللجوء، والإجهاز على الحق في العودة، والتنامي المستمر لسياسة الاستيطان، وتشديد الحصار على غزة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني، وغير ذلك من مظاهر استمرار الكيان الصهيوني في تعنته وغيه ضدا على كل مقررات الشرعية الدولية”.
وأعلن الاتحاد “تثمينه لتتويج المجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المغربية بخصوص أقاليمنا الجنوبية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء على المستوى الإفريقي أو العربي أو الدولي، باعتراف مستحق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء المغربية، والمنسجم مع الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية لقضيتنا الأولى، وهو ما يؤكد صوابية موقف المغرب وجدية ومصداقية الحل المقترح في إطار السيادة الوطنية المغربية”.
وجدد في هذا “الإطار التزامه المبدئي بالمضي في إطار الدبلوماسية النقابية في مسار النضال من أجل قضايا الوطن والتصدي لخصوم الوحدة الترابية للملكة، وتمسكا بالثوابت الوطنية والمشترك الوطني في هذا الباب”.
كما عبرت النقابة عن اعتزازها “بالمواقف الثابتة لجلالة الملك رئيس لجنة القدس في وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني والذي أكد أن الدفاع عن وحدتنا الترابية لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، مع إشادته بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي بخصوص تجديد التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس تجاوبا حقيقيا مع نبض الشعب المغربي قاطبة تجاه نضال الشعب الفلسطيني وعدالة حقوقه في معركته مع الكيان الصهيوني”.