حوراء استيتو_الرباط
وجه البرلمانيان نبيل شيخي وعبد العالي حامي الدين عن حزب العدالة و التنمية، سؤالا شفويا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية “.
وأورد البلمانيان في نص السؤال الذي اطلعت عليه 24ساعة، ” لقد نص دستور المملكة المغربية على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”( الفصل ٢٩)، كما شدد الدستور المغربي على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ( الفصل ٢٢).
ويضيف السؤال،” الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم ٨ يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.
ووفقا لذات المصدر “فإن التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.
وختم البرلمانيان بالقول ” من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.