24 ساعة ـ متابعة
تكلف الكوارث المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا، وفقا لتقرير حديث للبنك الدولي. وفق ما أكده التقريرالمعنون ب “من الكوارث إلى الفرص: بناء مستقبل قادر على الصمود في المغرب”.
وأبرز التقرير إن البلاد حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة نحو أن تصبح دولة أكثر مقاومة للكوارث والمناخ. وذلك بفضل الشراكة القوية مع البنك الدولي.
ويمثل هذا التحول تغييرا جذريا من مجرد الاستجابة لحالات الطوارئ بعد وقوع الكوارث. إلى بناء القدرة على الصمود بشكل استباقي قبل وقوعها.
قبل عام 2008، كان نهج المغرب في التعامل مع الكوارث يعتمد على رد الفعل. تركز المساعدات على الاستجابة للاحتياجات الفورية بعد وقوع زلزال أو فيضان أو جفاف.
ومع ذلك، أيد البنك الدولي حدوث تحول حاسم في الاستراتيجية. وانتقل التركيز نحو بناء القدرة على الصمود “مسبقًا”. مما يعني اتخاذ تدابير استباقية للحد من المخاطر والاستعداد للكوارث المحتملة.
وقد حقق هذا النهج الجديد نتائج باهرة. ومنذ عام 2016، تم تمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعًا للحد من مخاطر الكوارث. بقيمة إجمالية تجاوزت 304 ملايين دولار.
وقد استفاد من هذه المشاريع بشكل مباشر حوالي 400 ألف مغربي، بالإضافة إلى 33 مليون آخرين تأثروا بشكل غير مباشر.
أحد الإنجازات الرئيسية هو إنشاء مديرية مخصصة لإدارة مخاطر الكوارث داخل الحكومة المغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أول استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث في المغرب في عام 2021، والتي تحدد خارطة طريق واضحة للعقد المقبل.
ووفقا للتقرير، طبق المغرب نظاما مبتكرا لتمويل مخاطر الكوارث. توفر هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التغطية لجميع السكان.
ويعمل التأمين الخاص على حماية الأفراد، في حين يقدم صندوق التضامن العام الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.
وقد تجلت فعالية هذا النظام في عام 2023 عندما ضرب زلزال مدمر منطقة الحوز. وبفضل نظام DRF، تم تحرير 300 مليون دولار بسرعة للمساعدة في جهود التعافي.