قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مقاطعة الاجتماع المشترك بين اللجن المرتقب عقده، يوم الاثنين 12 مارس صباحا، “لأنه يكرس حالة الارتباك ويزكيها، فضلا عن أنه يتعارض مع طموحنا إلى إرساء أسس جهوية متقدمة”، وفق الفريق.
وقال الفريق إنه يتابع بقلق شديد حالة الجمود الذي تعانيه الجهة لمدة تقارب نصف الولاية الانتدابية، والارتباك الشديد في تدبير شؤون المجلس لاسيما على مستوى التحضير للدورات العادية، حيث تغيب المعطيات كما يغيب من يمثل المكتب –إلا نادرا- لتقديم وجهة نظر المكتب خلال اجتماعات اللجان التي تنعقد لمدارسة النقاط المدرجة في جداول أعمال الدورات.
وقال الفريق: “إننا نسجل في كثير من الأحيان حضور مستشاري فريقنا لوحدهم إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة وأحيانا في اجتماعات هامة مثل تلك التي تكون مخصصة لمدارسة مشروع الميزانية السنوية، كما نسجل “استمرار نفس المظاهر رغم تنبيهنا إليها لمرات عديدة دون أن يجد تنبيهنا تعاملا مسؤولا وجديا من طرف الأغلبية المسيرة للجهة”.
وأبرز البلاغ، أن مرحلة الإعداد لدورة مارس2018، شكلت مثالا واضحا عن هذا الارتباك الكبير، مما أدى إلى عدم مدارسة عدد مهم من النقط المحالة على المجلس، “وقد سجلنا ذلك خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس المنعقد يوم الاثنين 5 مارس 2018”.
ومحاولة منه لتدارك الأمر يسترسل المصدر ذاته، تمت الدعوة بشكل متأخر، ودون احترام للآجال القانونية، إلى اجتماع مشترك للجنة الشؤون المالية والبرمجة والتنمية الاقتصادية واللجنة الثقافية يوم الخميس 8 مارس 2018، دون إرسال الدعوات المكتوبة ودون تحديد لجدول الأعمال، ودون تمكين المستشارين والمستشارات من المعطيات الضرورية، “حيث حضرنا إلى جانب عدد من المستشارين المنتمين لفرق الأغلبية، فتم تأجيل الاجتماع مرة أخرى، نظرا لغياب المعطيات وغياب أي ممثل عن المكتب لتقديمها، وترؤس الاجتماع المشترك للجان كما ينص على ذلك النظام الداخلي”.