اسامة طايع -ساعة 24
تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تتبخط فيها الجزائر، تلقي بظلالها على الساحة السياسية الجزائرية عبر تأثر الأحزاب السياسية ، في التخطيط لإدارة الحملة الانتخابية المقررة ان تنطلق بداية من التاسع من أبريل مما يطرح إمكانيات تأثر الطبقة السياسية الجزائرية أمام التمويلات المشبوهة للحملات الانتخابية.
بعض الأحزاب السياسية الموالية للسلطة قلصت نفقاتها المخصصة لإدارة الحملةالانتخابية المقررة في الرابع من مايو المقبل، بسبب ضعف التمويل الداخلي ما يطرح بقوة إمكانية استسلامها لإرادة رجال الأعمال، المتهمين بتحكم والسيطرة على المشهد السياسي.
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قام بتقليص التجمعاتالانتخابية التي يشرف عليها الأمين العام جمال ولد عباس، إلى أربعة تجمعات تقام في المدن الكبرى.
وحسب مصادر صحفية مقربة من الحزب فقد اثرت الظروف المالية وتداعيات الأزمة الاقتصادية بشكل عام، على الخطة الدعائية للحوب والتي دفعت إلى اختصار نشاط الرجل الأول في الحزب جمال ولد عباس، إلى أربعة تجمعات فقط، بينما يتكفل رؤساء القوائم بتنشيط تجمعاتهم في المحافظات التي ترشحوا فيها على حساب إمكاناتهم الخاصة.
متابعون اوضحو أن ترويج خطاب ضعف التمويل الانتخابيلدى الاحزاب والحزب الحاكم بالذات ، جاء من أجل ابعاد اللبس عنالحزب امام اتهامات الفساد التي طالت الحزب.
من جانب اخر رشحت أحزاب سياسية من مختلف التيارات السياسية رجال أعمال على رأس العديد من القوائم، كما أجبرت أحزاب أخرى مرشحيها على ضمان تمويل الحملة الدعائية بإمكانياتهم الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لحزب عهد 54 والجبهة الوطنية الجزائرية والحركة الشعبية الجزائرية.