إدريس العولة -وجدة
أكد حقوقيون جزائريون في تصريحات خاصة لجريدة “24 ساعة” الالكترونية. أن سبب إطلاق النار من قبل البحرية الجزائرية على
مغربية ومهاجرون آخرون، يعود بالأساس. لكون صاحب القارب سبق له أن قام بعدة رحلات بحرية في إتجاه الشواطىء الإسبانية.
دون أن يقوم بدفع الواجب المادي الذي تفرضه البحرية الجزائرية على القوارب التي تنطلق من شواطىء البلد،
وأضاف هؤلاء، أن هذا الأمر دفع بالمصالح المذكورة، إلى تسجيله ضمن اللائحة السوداء.
وأكد الحقوقيون الجزائريون، في حديثهم للجريدة أن البحرية الجزائرية، انتظرت الفرصة. حتى تنتقم منه و يصبح عبرة لبعض
الشبكات الذين يرغبون في تهريب البشر دون المرور عبر بوابة البحرية الجزائرية .
وشددت المصادر الحقوقية ل”24 ساعة”، أن القوارب المحصنة تنطلق بشكل يومي. من شواطىء الجزائر في إتجاه الشواطىء الإسبانية بدون مشاكل.
والدليل على ذلك أن 6 قوارب غادرت شاطىء وهران خلال نهاية هذا الأسبوع تتراوح حمولتها ما بين 19 و25 شخصا.
وكان حادث مؤلم قد أودى بحياة أربعة مهاجرين بعرض البحر الأبيض المتوسط بضواحي مدينة وهران. برصاص البحرية
الجزائرية صبيحة يوم السبت الماضي.
ومن بين ضحايا رصاص البحرية الجزائرية، فتاة مغربية تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، تتحدر من بلدية أحفير حوالي 40 كيلومتر
شمال مدينة وجدة. وهو الخبر الذي انفردت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية بنشره.
مجال تهجير البشر وردود فعل البحرية الجزائرية
وكشف حقوقي رفض الكشف عن اسمه للجريدة، أن عشرات المنازل مكتراة من طرف الشبكات. التي تنشط في مجال تهجير البشر، بمدن وهران، الجزائر وتلمسان،لإيواء الأشخاص الراغبين في الهجرة أمام أعين السلطات دون أن تحرك ساكنا.
ووفق المصادر ذاتها، يتراوح ثمن الرحلة ما بين 90 و100 مليون بالعملة الجزائرية، 40 في المائة منها يصب في جيوب كبار المسؤولين العسكريين الذين يتولون حماية هذه الشبكات.
وفق تقارير حقوقية فإن السلطات المغربية أدركت حجم الخطورة هذه اللعبة. وبادرت إلى بناء سياج حديدي على طول 140 كيلومتر وكثف من الحراسة عبر طول الشريط،للحد من تدفق المهاجرين. وحماية التراب الوطني من بعض المشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة.
وأمام هذا الوضع فكر النظام الجزائري في خطة بديلة يمكنها أن تدر مبالغ مالية على بعض الفاسدين في النظام الجزائري،حيث أعطى الضوء الأخضر لبعض الشبكات الدولية النشيطة في مجال تهريب البشر.