24 ساعة ـ متابعة
أصدرت السلطات الجزائرية عقوبة جماعية في حق ساكنة مخيمات تندوف، تروم تخويفها والامعان في حصارها أكثر مما هي محاصرة،
وا عتقلت السلطات الجزائرية 40 صحراويا عند البوابة المؤدية للمخيمات، وصادرت سياراتهم بكامل حمولتها، ونقلتهم في ظروف مهينة الى تندوف للمثول أمام وكيل النيابة بتهمة التهريب.
و تعود تفاصيل القصة وفق منتدى “فورساتين” إلى كون المعتقلين من ساكنة المخيمات، حاصلين ا على تراخيص بعد عناء طويل للتنقل أو للخروج الى البوادي، بهدف تحصيل مصاريف العيد وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة.
لكن السلطات الجزائرية اتهمتهم بتهريب مواد محظورة ، منها على الخصوص “الزيت “، بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها وندرة هذه المادة، لكن الواقع يقول غير ذلك ، ويعكس توجها عاما للسيطرة على المخيمات، سبق هذه القضية، القاء قتل الجيش الجزائري لصحراويين وإحراق آخرين ، ومطاردته المتكررة لعشرات الشباب بسبب التنقيب عن الذهب، وما ترتب عنه من اعتقال الكثيرين، في مخيمات معزولة ومحاصرة بالبوليساريو، ومن وراءها الجيش الجزائري، وقبل كل ذلك حزام رملي معزز بالأسلحة والمتاريس، ولا مجال للخروج من المخيمات الا بتراخيص تصدرها الجزائر، ومنذ سنتين تمنعها وتذل من يطلبها، وتهين من تحصلوا عليها بالوقوف لأيام أمام المعبر المؤدي الى بوابة الخروج من المخيمات.
و اورد ذات المصدر بأن الجزائر جاءت بالجديد للصحراويين، ومنحتهم الاختيار بين البقاء بالمخيمات بدون مؤونة، والقبول بما يوزع عليهم، وبين محاولة الخروج المهينة للكرامة، التي أصبحت تنتهي بالسجن، دون الحديث عن أكذوبة الدولة الصحراوية، حيث الحاكم الوحيد والأوحد هو الجزائر، والا فكيف نفسر حصول “المحسوبين ” على البوليساريو لتراخيص من داخل التراب الجزائري، ثم بعد الخروج من بوابة المخيمات، تتكفل السلطات الجزائرية بالتفتيش والاعتقال ونقل المعتقلين للمحاكمة أمام المحاكم الجزائرية.
و وفق ذات المصدر يكفي البوليساريو المكانة التي وضعتها فيها الجزائر، ولا نحتاج دليلا آخر لإثبات أنها مجرد حركة ممولة لأهداف معلومة.