24 ساعة-متابعة
ذكرت مصادر أن أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، أمر صباح اليوم الأحد الثامن من غشت، بوضع خمسة أشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأحداث التي شهدها السوق الأسبوعي بجماعة سيدي امحمد اومرزوق، بين أنصار مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة خلال الحملة الانتخابية للغرف الفلاحية.
وكان السوق الأسبوعي لجماعة سيدي امحمد اومرزوق بقيادة أمرامر إقليم الصويرة، قد شهد يوم الخميس الماضي الخامس من غشت الجاري، معركة عنيفة بين أنصار حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، وتسببت في خسائر مادية مهمة بعدد من السيارات وذلك بعد تزامن تنظيم الطرفين للحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات المهنية.
وفي ذات السياق كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد قال أن هذه الصور تجسد مظهرا من مظاهر الفساد واستغلال تجار الانتخابات والسماسرة والشناقة لسيادة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتنافى ومبادئ وأسس العمل السياسي المبني على التنافس الشريف.
مبرزا أن هذه السلوكيات تعتبر محطة الانتخابات مجرد سوق وتجارة مربحة، داعيا النيابة العامة إلى التدخل لإجراء بحث دقيق حول هذه الوقائع الخارجة عن نطاق القانون والمنافية للدستور، والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مع وإحالة المتورطين المفترضين في هذه القضية على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.