الرباط-عماد مجدوبي
استنكرت مصادر عليمة “المعايير المزدوجة” للبرلمانين الاوروبين بخصوص أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اختاروا الامتناع عن التصويت أثناء التصويت على القرار المتعلق بالجزائر.
ذلك أنه تم تبني القرار من قبل البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة 536 مقابل (96٪)، مقابل 4 (0.7٪) ضد القرار، و18 امتناع (3٪).
ويتضح من خلال الأرقام أن عدد محدود للغاية من أعضاء البرلمان الأوروبي لم يصوتوا لصالح القرار الخاص بحقوق الإنسان في الجزائر (22 فقط من 558، بما في ذلك 18 امتنعوا عن التصويت). ومن بين هؤلاء الممتنعين الـ 18، هناك 5 أصوات صوتوا لصالح التوصية ضظ المغرب.
وهكذا، صوّت مانو بينيدا (نائب رئيس Intergroup Hostile / GUE / SPAIN) ضد اتجاه سياسته (من أصل 29 حاضرًا، صوت 26 لصالح القرار) ولم يتبع وفد بلاده (من بين 46 من أعضاء البرلمان الأوروبي 6 الحاضرين من الإسبان ، 44 صوتوا لصالح القرار).
صوتت ساندرا بيريرا (عضو في Intergroup Hostile / GUE / PORTUGAL) وجواو بيمنتا لوبيس (GUE / البرتغال) ضد توجه مجموعتهما السياسية (من بين 29 صوت 26 لصالح القرار) ولم يتبعهم وفد بلدهم. من بين 19 من أعضاء البرلمان البرتغالي الحاضرين ، صوت 17 لصالح القرار.
وترى المصادر أن هذا الاختيار يدل على تناقضهم مع التوجه العام داخل البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر. كما يفضح نهجهم الانتقائي والمتحيز عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القضية النبيلة لحقوق الإنسان.
ويؤكد هذا الاختيار أيضًا أنه بعيدًا عن المبادئ والقيم المعلنة والخطب التي ألقيت، فإن هؤلاء النواب مهتمين داخل البرلمان الأوروبي لغرض وحيد هو خدمة الأجندة السياسية للجزائر.
في السياق الحالي لقضية “قطر جيت”، يتساءل مراقبون عن سعر هذه الخدمات لصالح الجزائر، في وقت فضل عضو البرلمان الأوروبي الإسباني ميغيل أوربان كريسبو (GUE) أن يفلت بجلده وقت التصويت، رغم أنه كان “صاحب القلم” في مشروع القرار لمجموعته السياسية، ومن ثم شارك في الصياغة العامة لاقتراح القرار المشترك.