بعد تجنب المغرب للائحة السوداء التي أصدرها الاتحاد الأوربي أمس الثلاثاء بخصوص الدول التي تعتبر ”جنات ضريبية” وتضم 17 دولة كان المغرب ضمنها، أصدر ت المديرية العامة للضرائب اليوم بلاغا تؤكد منة خلاله أن المغرب أكد استعداده وتصميمه على التعاون مع الخبراء الأوروبيين، لإثبات التزامه العميق بالمبادئ إدارة ضريبية جيدة ” على خلفية مضامين استمارة أجاب عليها المغرب في 23 أكتوبر الماضي بما يفيد أن المغرب ليس جنة ضريبية، وليس لديه نظام ازدرائي أو مضر بالاقتصاد الأوربي الذي يعتبر شريكا له .
وأورد بلاغ المديرية العامة للضرائب أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في 5 ديسمبر 2017 لإعداد قائمة لدول غير المتعاونة في المجال المالي مضيفا أن المغرب غير مدرج. ومع ذلك، سجل مع 46 بلدا آخر، على “قائمة رمادية”، أي البلدان التي التزمت بالالتزام بحلول نهاية عام 2019. وذكر البلاغ المعايير التي استنذ عليها الاتحاد الأوروبي لإعداد اللائحة السوداء وهي -الشفافية المالية( تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات) ؛والأسهم( وجود أنظمة ضريبية تفضيلية تعتبر ضارة) ؛
وتنفيذ تدابير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في الميدان الاقتصادي ضد تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح( (BEPS.هذا أدرج الاتحاد الأوروبي 17 بلدا على أنها لا تستوفي هذه المعايير. وهذا ما يسمى القائمة السوداء. لم يتم تضمين المغرب، يذكر دجي.
وشملت اللائحة، أيضا، حسب ”لوموند” “، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وجزر ساموا، إلى جانب جزيرة غوام، والبحرين، والرأس الأخضر، إضافة إلى غرناطة، وكوريا الجنوبية، وماكو، و جزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وكذلك بالاو، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وبنما، وباربادوس.وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لوميرحسب لوموند : “تبنينا لائحة تضم 17 بلدا لا تقوم بما يجب لمحاربة التهرب الضريبي”. وكان المغرب ضمن هذه اللائحة قبل أن يوضع في اللائحة الرمادية وهي أقل خطورة من اللائحة السوداء “.
وسعت الدول الأعضاء، حسب” لوموند “، إلى تقليص اللائحة الأولى التي ضمت 29 دولة، بحيث تم إصدارها مساء يوم الجمعة 1 دجنبر الجاري ، وذلك من أجل تجنب وضع دول صديقة في اللائحة، إذ أبرزت”لوموند” أن الاتحاد يرى أن الدول التي أبعدت عن اللائحة لا تستحق مثل هذه المعاملة. وكانت قطر من بين هذه الدول، بحيث كانت حاضرة في لائحة الجمعة، واختفت، حسب المصدر ذاته، في لائحة الثلاثاء .