عمت حالة من الحزب في صفوف أنصار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قررت أغلبية أعضاء المجلس الوطني منعه من الترشح للأمانة العامة للمرة الثالثة على التوالي.
ووجد أنصار الرجل في واقعة إسقاط تعديل المادة 16 مناسبة لجلد القيادات التي تزعمت حملة الإطاحة بالرجل، والتي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، فيما حذر عدد من أعضاء الحزب من بداية تراجع الحزب.
أما الخصوم الداخليون فقد حولوا انتصارهم على بنكيران إلى محطة لجلده. فقد اعتبر عبد السلام البلاجي، الي سبق أن تم منعه من الترشح، أن عدم المصادقة على تعديل المادة 16 قطع الطريق على الاستبداد.