24 ساعة _ متابعة
على خلفية التعليمات الملكية السامية للعمل على ورش تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة في اجل أقصاه نهاية سنة 2022 ، قالت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص أنها تنتظر تطبيق التعليمات الملكية السامية سواء تلك الصادرة بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد أو تلك التي تضمنها الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة والتي سطر فيه الملك محمد السادس على أن إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير رهين بضرورة إشراك جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة.
وقد جاءت هذه الكلمة ضمن رسالة وجهتها التنسيقية لوزير الصحة تخبره فيها تفاجئها ٔ بخبر اتفاق الوزارة مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب اللذين ليس لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص، حسب ما تضمنته الرسالة مضيفة أنها نبهت لهذا ضمن بلاغ استنكاري موجه للوزير بتاريخ 7 أكتوبر2020 وكذا بيان استنكاري صادر يوم 25 شتنبر 2020
وفي نفس الرسالة استنكرت التنسيقة نهج الوزير الوصي على القطاع ما وصفته بالمقاربة الإقصائية و واختيار السير في نفس المسار الذي سارت عليه الوزارة منذ بداية توليه ملف الصحة بهذا البلد، مؤكدة على أن التحاور مع من لا يمثل الطبيب العام بالقطاع الخاص ، هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي
كما أعربت التنسيقية عن رفضها رفضا قاطعا مُخرجات الاتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكية، والتي لا تساوي بين الطبيب في القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص ذلك أن هذا الأخير قدم نفس التضحيات خلال سنة الجائحة.
وأشار أطباء القطاع الخاص عبر رسالتهم إلى أنه “الحل لعدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق ، يجب مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا ، والتي إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا” مضيفة ” أن يجب إعادة النظر في زاوية التعامل مع مطالب الأطباء في القطاع الخاص والعميل على تحسين وضعيتهم”