الرباط-عماد مجدوبي
بعد المواجهة الكبيرة التي تفجرت بين الدولة والملياردير السعودي العامودي، والتي كشفت معطيات خطيرة بخصوص وضعية هذه شركة “سامير” التي انتهت إلى أزمة تسببت في توقفها، خرجت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتكشف معطيات مثيرة بشأن ما تطالب به شركة “كورال” المملوكة للعامودي من تعويضات.
وأفادت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أن الملف جد معقد، ويعرف تعقيدا غير مسبوق نتيجة تراكم الديون والمشاكل بين الدولة والمستثمرين منذ 20 سنة.
وكشفت الوزيرة أن شركة “كورال” التي تعود للملياردير السعودي العامودي تقدمت بطلب للمركز الدولي لتسوية المنازعات طلبت فيه 27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة على الشركة تصل لـ30 مليار درهم. وأشارت بأن 40 في المائة من هذه الديون تعود للدولة فيما تبلغ ديون البنك الشعبي حوالي ملياري درهم.
إلى ذلك شدد فريق التقدم والاشتراكي، بمناسبة طرحه لسؤال شفوي بخصوص التحكيم الدولي المتصل بقضية مصفاة سامير، أن وقف اشتغال المصفاة تسبب بخسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، والغريب أن الشركة التي كانت تمتلك 67 في المائة من رأسمالها هي من أغرقتها بالمديونية بسبب سوء التسيير.
وأبرز الفريق هذه الشركة هي من سجلت دعوى تحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018، تطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها، واتهمت الدولة المغربية بأنها المسؤولة عنه.