كشف تقرير لأجهزة الاستخبارات البلجيكية اليوم الجمعة، أن البلاد تواجه تهديدا إرهابيا مستمرا بسبب التطرف داخل السجون وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم، ما يشكل “قضية بالغة الخطورة”.
التقرير التحذيري الصادر عن جهاز أمن الدولة، (الاستخبارات المدنية في بلجيكا)، حول أنشطته للعامين 2017 -2018، والذي اعتبرته وسائل الإعلام البلجيكية خطوة “ثورية” تعكس شفافية نادرة.
وتضم السجون البلجيكية حاليا موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة”، ما يعرض البلاد لخطر تفشي “عدوى” التطرف “أكثر من أي وقت مضى”، نظرا إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك عن المسجونين المتطرفين “العاديين”، وهذا ما يحتم على بلجيكا التصدي، طوال فترة معينة، لأي تهديد إرهابي كامن”.
ولفت التقرير إلى “احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون ثلاث أو خمس سنوات موجة تطرف جديدة، بل موجة جهادية أخرى في البلاد”، مؤكدا في الآن ذاته أن بلجيكا، قياسا إلى نسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدرة “للجهاديين” للقتال في سوريا مع أكثر من 400 منهم منذ 2012″، وقد عاد ثلثهم تقريبا فيما قتل العديد منهم، لكن التقرير أشار إلى أن نحو 150 ما زالوا “نشطين”.
وشهدت بلجيكا عدة هجمات جهادية تبناها تنظيم “داعش” لا سيما في 2016 حين قتل 32 شخصا في بروكسل، وفي مايو 2018 قتل 3 أشخاص في لييج، كما أن الخلية التي ارتكبت اعتداءات في مطار بروكسل ومحطة القطارات في 22 مارس، هي نفسها من كانت وراء اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 وأودت بحياة 130 شخصا، علما أن هذه الخلية ضمت عناصر قاتلوا في سوريا وعددا من المحكومين السابقين.