يقود لوبي القطاع العقاري، ممذ شهور، تحركات قوية للضغط على الحكومة من أجل انتزاع امتيازات جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018. مصادر مطلعة أكدت لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، وجود ضغوطات من أجل دفع الحكومة لإقرار امتيازات ضريبية جديدة، وهو الأمر الذي لم يتم التجاوب معه لحد الآن.
لكن ضغوطات لوبي العقار لم تقف عند هذا الحد، – تضيف المصادر ذاتها – بل إن اتصالات جرت مع بعض البرلمانيين من أجل الدفع بتعديلات لفائدة المنعشين خلال مرحلة مناقشة مشروع ميزانية البلاد.