وجدة-إدريس العولة
بعد أن شعر عمر حجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال وبرلماني عن جماعة وجدة أنجاد، أن ساعة محاكمته اقتربت في ملف فساد مالي، إذ سبق للقضاء أن أدانه بسنتين حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات.
وبعد فقدانه لهيبته داخل حزب الإستقلال بالمنطقة الشرقية، جراء انفراده بالقرارات المتعلقة بشؤون الحزب دون العودة إلى القواعد، وما ترتب عن ذلك من سخط عارم داخل التنظيم.
أختار عمر حجيرة التحالف والإصطفاف إلى جانب الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، ضد ولد الرشيد الرجل الآمر والناهي داخل حزب الإستقلال بالمناطق الجنوبية للمملكة، بحثا عن حقيبة وزارية خلال التعديل الحكومي والمرتقب.
وذكرت مصادر من داخل حزب الإستقلال بمدينة وجدة، لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن عمر حجيرة ومنذ أن تمت إحالته ملفه من جديد على محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بالدار البيضاء، لم يهدأ له بال، ولم يعد يعر أي اهتمام للحزب ولساكنة وجدة باعتباره نائبا برلمانيا، بل أصبح همه الوحيد هو البحث عن مخرج لورطته، وازداد تخوفه، عند إعتقال محمد مبدع، القيادي بحزب الحركة الشعبية وإحالته على سجن عكاشة.
وقالت المصادر ذاتها، أن الفتى المدلل لحزب الإستقلال، لم يعد يظهر له أثرا بمدينة وجدة، إذ أصبح كثير التنقل نحو الرباط لمحاباة الأمين العام للحزب نزار بركة بحثا عن حقيبة وزارية، وهذا ليس بغريب عن عمر حجيرة الذي دافع بكل ما يملك من قوة على الأمين العام السابق حميد شباط رفقة شقيقه توفيق حجيرة الوزير السابق للسكنى من أجل الإطاحة برأس عباس الفاسي، بهدف التقرب من ” حميد شباط” طمعا في حقيبة وزارية قبل أن تتبخر كل آماله بعد الضربة القوية التي تلقاها ” حميد شباط” التي انتهت بطرده من حزب الإستقلال