يوسف المرزوقي- الرباط
بعد ذيوع خبر على نطاق واسع يفيد إقدام الحكومة الصينية على دعوة شعبها إلى تخزين مواد غذائية على شكل احتياطات؛ خرجت الحكومة الصينية، وبالضبط وزارة التجارة في البلد، بتوضيح يفيد أن ”إعلان دعوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية، لقي تهويلا من قبل بعض الجهات الإعلامية”.
ودعت إلى ”عدم الذهاب بعيدا في التفسيرات والتأويلات، لأن الأمر يخص البؤر التي ظهرت بها بعض حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 وأغلقت على إثرها خلال اليومين الأخيرين”.
من جهته نفى منتدى رجال الأعمال العرب في الصين كل تلك الشائعات، بما فيها وجود ”موجات الشراء والتخزين للمواد الغذائية”.
وقال المنتدى في بيان ”يود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني، كم يدعو كافة وسائل الإعلام إلى التريث والتأكد من الأآخبار من مصادرها الرسمية”.
ولقي خبر دعوة الحكومة الصينية شعبها؛ اليوم الثلاثاء؛ إلى تخزين احتياطات غذائية انتشارا واسعا، سواء عبر المواقع الالكترونية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تداولت الخبر على نطاق واسع.
وأفاد الدكتور ناصر بوشيبة، الخبير المتخصص في العلاقات المغربية الصينية، في توضيح في الأمر، أن وزارة التجارة الصينية، أصدرت خلال شهر نونبر الجاري، “إشعار تنظيمي حول الحفاظ على وثيرة التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق لفصلي الشتاء والربيع”. وذكر أيضا ”من بين التوصيات المهمة، شجع هذا الاشعار العائلات على تخزين كميات من الضروريات لتلبية حاجياتهم اليومية في حالات الطوارئ. وقد أثار هذا المحتوى جدلا كبيرا داخل الصين وخارجه”.
واضاف في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، ”في تواصل مع مسؤول من وزارة التجارة الصينية، أكد لي انه نظرا لان سلسلة الإمداد الغذائي تكون طويلة نسبيا، وهناك العديد من عوامل التداخل التي يجب التغلب عليها، بعضها يكون مفاجئا مثل الفيضانات والأعاصير والأوبئة. إضافة إلى ذلك، يعتبر فصل الشتاء موسم منخفض في توريد الخضار من المزارع الدفيئة في الجنوب الى مقاطعات الشمال الشديدة البرودة. لذلك حثت الوزارة الأسر، خاصة في المناطق الباردة، على تخزين بعض الضروريات اليومية اللازمة كل حسب احتياجاته”.
واضاف المسؤول الصيني؛ وفق بوشيبة دائما؛ أن ”الصين تسعى من خلال هذه التعبئة، إلى الترويج لثقافة تخزين المؤن بين المواطنين لتخفيف الضغط على المخزون الاستراتيجي الذي تم تعزيزه بقانون مؤطر مع بداية انتشار الوباء”.