الرباط-متابعة
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا. منها 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر تتضمن قطارات مكوكية سريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى. إلى جانب 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة. وذلك بغلاف مالي يبلغ 16 مليار درهم.
وأورد المكتب، ضمن بلاغ صحفي له، توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه، أنه يبتغي من خلال ذلك ”مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم. وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش”.
وبحسب البلاغ، فإن المكتب يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط. كما سيكون فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية. ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني.
وذكر المصدر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق في شتنبر 2022، طلب للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء. وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم. وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض.
وأفضت هذه العملية، يتابع البلاغ، إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.
ووفقا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن طلاق طلب تقديم عروض المنافسة يهدف إلى اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030. مع شراكة للصيانة سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة. ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن طلب العروض يهدف إلى التطوير الصناعي من خلال حرص الفائز بالصفقة على تحقيق مشروع تطوير صناعي. من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير. وذلك بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
وخلص المكتب، إلى التأكيد على أن هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين. تتلاءم مع النهضة التنموي غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا. ويساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلـ جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.