خديجة بوتشكيل
قضت المحكمة الدستورية؛ في أولى أحكامها بشأن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان؛ بعدم قبولها طلب عبد الله ادابدا الرامي إلى إلغاء انتخاب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز بمقعده، خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “بوجدور” (إقليم بوجدور).
ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021 المقدمة من قبل عبد الله ادابدا؛ بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب إبراهيم خي عضواً بمجلس النواب.
ودعت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
و أشارت المحكمة الدستورية، إلى أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب “على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها”، وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بعدم قبول طعنه.