وجهت منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يصادف العاشر من أكتوبر، مذكرة إلى الحكومة المغربية مطالبة باتخاذ خطوات تكفل تصويت المغرب إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك خلال عرضه المرتقب في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر لهذا العام، من دون إبداء أية تحفظات.
وعبرت “أمنيستي” عن قلقها في مذكرتها الموجهة اليوم للعثماني، جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، معتبرة أن “هذا أمر لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وشددت أمنيستي على أن استمرار المغرب في الاحتفاظ بحكم الإعدام في ترسانته القانونية، يتعارض مع الوفاء بالتزامه فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية المتوجهة نحو المستقبل، والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية، معتبرة أن “عقوبة الإعدام وصمة عار في جبين الحكومات”.