أشرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء على اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات تمت خلاله المصادقة على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم من شأنها توفير أزيد من 6000 منصب شغل.
ونوه رئيس الحكومة بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، وهو ما يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني، كما يؤكد على أحقية تحسن ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن اجتماع هذه اللجنة، ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار ببلادنا، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، تستقطب جهة العيون الساقية – الحمراء أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16%، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.