24 ساعة ـ متابعة
أسدل الستار على اليوم الخميس 2 فبراير الجاري، على أشغال الدورة 12 من الاجتماع الرفيع المستوى المغربي الاسباني. برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة. عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بصدور بيان مشترك أكدت فيه البلدان على “التزامهما بتكريس العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما” و ” جددتا التأكيد على رغبتهما في إثراء هذه العلاقة بشكل مستمر”.
وحسب البيان المشترك الذي يتكون من 74 نقطة، شددت الرباط ومدريد على التعاون وحسن الجوار والحوار السياسي. بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والحوار المتواصل والاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. في البيان المشترك لـيوم 07 أبريل 2022، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشتركة بروح من الثقة و”بعيدا عن الخطوات الأحادية الجانب وفرض الأمر الواقع”.
وشدد البلدان على أن الاجتماع الرفيع المستوى كان فرصة “لاستعراض أهداف خارطة الطريق والنتائج المرضية. التي تم الحصول عليها”، كما جدد البلدان الالتزام بالعمل المشترك من أجل استمرار هذه الدينامية الجديدة.
و بخصوص قضية الصحراء المغربية ، فقد جددت إسبانيا التأكيد على موقفها المعبر عنه في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده. في 7 أبريل 2022، خلال اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس و بيدرو سانشيز.
وجدد الطرفان التزامهما بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. لا سيما في إطار الأمم المتحدة. كما سلطا الضوء على التزامهما الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي. وهو أمر ضروري لأمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي.
وجاء في البيان المشترك إن “البلدين عازمان على تعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب. وسيواصلان العمل بشكل مشترك وضمن إطار الأمم المتحدة لتطوير الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله”. كما أعربا عن إدانتهما العميقة للأعمال الإرهابية، سواء داخل أو خارج أراضيهما، وكذلك أي شكل من أشكال العنف الذي يهدد حقوق وحريات المواطنين. ورحبت إسبانيا والمغرب بالنتائج التي تم تحقيقها في مكافحة الإرهاب.
ووفق الإعلان المشترك، جددت إسبانيا والمغرب التزامهما بـ “حماية وضمان حقوق الإنسان كأساس لا غنى عنه للتعايش الديمقراطي، وسيادة القانون والحكم الرشيد. كما اتفقتا على “تعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية”.
وأعربت الدولتين الجارتين عن التزامهما بمواصلة التقدم على نحو منظم للتطبيع الكامل لحركة مرور الأشخاص والسلع. بما في ذلك الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. كما تأخذان بعين الاعتبار نتائج الاختبار التجريبي الذي أجري في 27 يناير. وأعلنتا أنهما ستواصلان هذه السلسلة من الاختبارات وفق البرنامج المقرر بغية تجاوز العراقيل المحتملة.
ووفق البيان المشترك، ستواصل إسبانيا والمغرب تعاونهما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود. وإعادة قبول المهاجرين في وضعية غير نظامية، كما أشارتا إلى أن مكافحة الشبكات الإجرامية للهجرة غير الشرعية. يجب أن يستحضر مسؤولية بلدان الجوار ودول المنشأ والاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد الطرفين على أهمية التعاون في المشاريع التي تم تنفيذها لإزالة الكربون من الاقتصاد. والتي” توفر إمكانات كبيرة للمستثمرين : مشاريع في الطاقات المتجددة. واستراتيجية كفاءة الطاقة”، تتابع الوثيقة ذاتها.
وجاء في البيان المشترك أنه “من أجل الاستفادة من الحالة الممتازة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا. وتحفيز الاستثمارات التجارية والثنائية بمستويات غير مسبوقة”. تم الاتفاق على بدء العمل بالبروتوكول المالي الحالي، من خلال مضاعفة الموارد المتاحة للوصول إلى ما مجموعه 800 مليون اليورو.