الرباط-متابعة
تلقت الجزائر صفعة جديدة، مساء الخميس 31 أكتوبر الجاري، داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حين تم رفض تعديلين تقدمت بهما، حول قرار يهم نزاع الصحراء المفتعل.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن إلى حل سياسي “واقعي ومقبول” لقضية الصحراء المغربية، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها المملكة كحل لهذا النزاع المفتعل، والتي باتت تنظر إليها العديد من الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ”الحل الواقعي ذي المصداقية”.
ويؤكد القرار، الذي رعته الولايات المتحدة، على “الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين” لهذا النزاع.
وحظي القرار بتأييد 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر وامتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت. فيما الجزائر الداعمة للجبهة الانفصالية، والتي اقترحت تعديلين على النص تم رفضهما، لم تصوت احتجاجا.
ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه، والذي كانت نتيجته النهائية موضوع مفاوضات شاقة، إلى “تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما”.
وأضاف أن “الوضع الراهن غير مقبول”، ويدعو إلى “تجنب أي عمل يعرض العملية السياسية للخطر”.
ارتباطا بالموضوع ذاته، وافقت الهيئة الأممية على قرار جديد يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة.
وحصل مشروع القرار الجديد الذي يمدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى غاية متم أكتوبر 2025، بأغلبية 12 صوتا، في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء.
ويحافظ القرار الجديد على التوصيات التي تضمنها قرار السنة الماضية، وعلى رأسها دعوة الأطراف المعنية، من بينها الجزائر، إلى التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واستئناف جولات الطاولة المستديرة التي سبق عقدها في جنيف السويسرية.
تعديلات الجزائر كانت تحاول حذف اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
الدول الممتنعة هي روسيا والموزمبيق، بينما غابت الجزائر عن عملية التصويت بعدما فهمت بأن خطتها قد فشبت، ما جعلها تختار عدم المشاركة في عملية التصويت.
