الرباط-عماد مجدوبي
توالت الفضائح التي هزت وزارة الصحة، في ظل فترة تولي خالد آيت الطالب منصب الوزير ومدير ديوانه. هذه الفضائح تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والمصالح العليا للبلاد، ووضعت صحة آلاف المغاربة في خطر. فهل سيتم فتح تحقيق من قبل مفتشية وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة لمعاقبة المتورطين.
فضيحة طائرة الإسعاف المخصصة لنقل الوزير
كشفت وثائق رسمية عن فضيحة جديدة تهز وزارة الصحة، حيث تبين أن طائرة إسعاف تم استئجارها بملايين السنتيمات من أجل عمليات النقل الطبي الاستعجالي، يتم استخدامها بشكل أساسي لنقل وزير الصحة خالد آيت الطالب في زياراته وتدشيناته بالمناطق البعيدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الطائرة التي تم استئجارها لمدة سنة واحدة بمبلغ يفوق 3 مليارات سنتيم، تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن وزارة الصحة توقفت عن نشر إحصائيات حول عمليات النقل الطبي التي تتم عبر الطائرات.
وأكدت الوثائق أن الوزارة أبرمت صفقتين متتاليتين مع نفس الشركة برسم سنتي 2023 و2024، بمبلغ إجمالي يقارب 6 مليارات سنتيم، ما يثير تساؤلات حول الشفافية في هذه الصفقات، خاصة وأن الشركة كانت العارض الوحيد في كلا الصفقين.
وتبرر وزارة الصحة هذا الاختيار بكون الشركة هي الوحيدة القادرة على توفير طائرة تعمل ليلاً وفي ظروف جوية صعبة، وهو ما يتطابق مع دفتر الشروط.
ويعتبر هذا الاستخدام لطائرة الإسعاف لأغراض شخصية للوزير إساءة صريحة لاستعمال المال العام، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة لخدمة طبية حيوية، وتحويلها لخدمة مصالح شخصية.
يثير هذا الأمر عدة تساؤلات حول الشفافية في تسيير الشأن العام، وحول مدى احترام المسؤولين للمال العام. كما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على الصفقات العمومية.
وتعالت أصوات تُطالب بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، والكشف عن جميع المتورطين فيها، ومحاسبتهم على ما اقترفوه. كما تدعو إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الصفقات العمومية، لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
آيت الطالب يتجاهل البرلمان ويهرب من مناقشة صفقات كورونا المشبوهة
أثار رفض وزير الصحة الأسبق خالد آيت الطالب، الحضور غير مرة إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل مناقشة تقرير حول صفقات الوزارة خلال جائحة كورونا، موجة من الاستياء والغضب. وقد كشف هذا الرفض عن وجود محاولات لتغطية على خروقات ”خطيرة”، قد تكون قد اُرتكبت في هذه الصفقات.
وقد أكد رئيس مجلس النواب السابق الحبيب المالكي أن وزير الصحة لم يستجب لدعوات متكررة من لجنة القطاعات الاجتماعية لحضور اجتماع لمناقشة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا.
وكشف التقرير عن وجود خروقات قانونية جسيمة في هذه الصفقات، بما في ذلك عدم احترام القوانين المؤطرة، والتمييز بين الشركات، وعدم احترام مبدأ المساواة.
رفض الوزير الحضور إلى البرلمان للرد على التهم، يُعد تناقضاً صارخاً مع مبدأ الشفافية والمساءلة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مسؤوليته.
اتهامات بتبديد المال العام
وجهت اتهامات خطيرة لوزارة الصحة المغربية بـ”سوء التدبير وهدر المال العام” في القطاع، وذلك في سؤال كتابي كان موجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق خالد أيت الطالب.
وأشار نص السؤال إلى أن قطاع الصحة يعاني من تدهور كبير منذ جائحة كورونا، وفشل في توفير حماية صحية كافية للمواطنين، رغم التوجيهات الملكية السامية.
ولفت السؤال الانتباه إلى “الافتقار للحكامة الجيدة وغياب استراتيجية واضحة” في تدبير قطاع الصحة، مستشهدة بـ”التفاوت الصارخ في أسعار شراء الكواشف المخصصة لتحليل الدم” في مركزين وطنيين لتحاقن الدم.
وذكر أن شبكة من الشركات المتخصصة في توزيع الكواشف الطبية تحتكر السوق، وتفرض أسعاراً مرتفعة بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى هدر كبير للأموال العامة.
وتضمن تفاصيل عن هذه الاختلالات، مشيرة إلى أن سعر الاختبار الواحد يختلف بشكل كبير بين المركزين، وأن السعر الحقيقي لهذه الكواشف أقل بكثير من السعر الذي تدفعه الوزارة.
كما انتقد سياسة احتكار السوق التي تمارسها هذه الشركات، والتي تمنع المنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
اختلالات مستشفى مولاي يوسف بالرباط
طالبت فعاليات نقابية بتدخل عاجل من طرف لجنة تقصي حقائق ولجنة من مجلس الحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك للنظر في ”الاختلالات” التي شهدتها إدارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، خلال عهد أيت الطالب.
ونظمت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية، للتعبير عن استيائها من ”التدبير العشوائي والاختلالات” التي تؤثر سلباً على سير العمل بالمؤسسة، والتي تشمل، نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
ونقول النقابة إن مصلحتي الإنعاش والتحاليل الطبية تعانيان من أوضاع كارثية، نتيجة النقص في المعدات والمستلزمات الأساسية، مما يجبر المرضى على اللجوء إلى مؤسسات صحية أخرى لإجراء التحاليل الطبية الضرورية.
كما انتقدت النقابة ”الممارسات التعسفية” التي يتعرض لها بعض الموظفين، والتي تتمثل في الضغط النفسي والترهيب الإداري، داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
ضحايا حقنة “20 غشت” يصرخون ويطالبون بالعدالة
خرج مواطنون يقولون إنهم تعرضوا لفقدان بصرهم بعد تلقيهم حقنة في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، للاحتجاج أمام المستشفى، مطالبين بتحمل المسؤولية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويؤكد المحتجون أنهم تلقوا حقنة “Injection intra vitréenne” تحتوي على محلول “Avastin” في المستشفى، وبعد زوال تأثير التخدير، فوجئوا بفقدان بصرهم تمامًا.
وأكدت عائلات الضحايا أنها قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة والمسؤولين في المستشفى، مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بأبنائهم.
وشددت العائلات على أنها تعاني من الأعباء المالية الكبيرة الناجمة عن تكاليف العلاج، داعية إلى ضرورة تعويضهم بشكل عادل.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقا في القضية.
