ويشار الى أن وزارة الداخلية لجأت الى القضاء، ضد زعيم الاستقلال ، خلفياتها اتهامات من الحزب ضد “مؤسسات المملكة المغربية”، حملها مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، قبل حذفه نهائيا.

ففي الأسبوع الماضي، وصفت وزارة الداخلية المغربية، ما نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، في مقال تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟”، بأنه حمل “اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها”، من خلال عبارة: “النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”.

ويشار الى ان وزارة الداخلية المغربية، كانت “وجهت مراسلة لوزير العدل والحريات” في الحكومة المغربية، من أجل “فتح تحقيق في الموضوع”، بغية “استجلاء الحقيقة، ومتابعة الشخص أو الأشخاص، الذين كانوا وراء هذه الاتهامات”، مع “تنوير الرأي العام بكل الملابسات المحيطة بالموضوع”.

وفي نهاية بيانها، تساءلت الداخلية المغربية، عن “هذا المسؤول الحزبي” المغربي، الذي كلما وجد “نفسه في وضعية سياسية صعبة”، في إشارة إلى حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المحافظ، “لا تخدم مصالحه، إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي، غير مسؤول، كبديل عن التعامل مع الإشكالات المطروحة، بما يقتضيه منطق الحكمة، وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيل؟”.