الرباط-متابعة
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023. حيث قدم الفصل الثالث من التقرير ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021.
في هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إرجاع الأموال غير المستعملة وغير المبررة مبرزا أن إجمالي الأموال الواجب إرجاعها تصل إلى ما قدره 28,27 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 37,07 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 22 نونبر 2023.
في هذا الصدد، تضمن الفصل الأول، قدم حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها، من جهة أخرى.
ويتضمن الفصل الثاني حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا. كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال”.
أما بخصوص الفصل الثالث، يتضمن كذلك ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.