الجزائر.. منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في حادث اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة داخل مركز الشرطة

24 ساعة ـ وكالات

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول ادعاءات قاصر، قال إنه “تعرض للاغتصاب بمركز شرطة في الجزائر العاصمة”.

وفي التفاصيل، نشرت الرابطة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تقول فيه “واليوم أيضا، إنه الشاب سعيد شتوان، البالغ من العمر 15 عاما، الذي تم اعتقاله يوم السبت خلال المسيرة، الذي يعلن عند إطلاق سراحه أنه كان ضحية اغتصاب خلال حراسته النظرية في الجزائر العاصمة”.

وأفادت الرابطة، أن “الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة”، مشيرة إلى أن “التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون”.

من جانبها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال، معتبرة تصريحات القاصر “صادمة وغير إنسانية، وغير مقبولة وتهز العالم بأسره”.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، بأن ”سعيد شتوان بلَّغ عند إطلاق سراحه، عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها في مركز الشرطة حيث تم نقله إليه بعد اعتقاله خلال مسيرة الجزائر العاصمة”.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قد أكدت بأن سعيد شتوان قال إنه كان ضحية “تحرشات جنسية” من قبل ضباط الشرطة أثناء اعتقاله أمس السبت في الجزائر العاصمة، وقال وهو يجهش بالبكاء “بعد اعتقالي مباشرة شرعوا في لمس أعضائي التناسلية قبل ركوب سيارة الشرطة”.

وقد اعتقل القاصر خلال مسيرة نظمها الحراك وسط العاصمة (باب الواد)، وأفرج عنه بعد أكثر من ثماني ساعات من الحراسة النظرية، وغادر سعيد شتوان مركز الشرطة حوالي الساعة الحادية عشر مساء، وهو في حالة من الصدمة، حيث كشف تعرضه لـ”عنف نفسي” و”تحرش جنسي”.

يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، عن “قلقلها الشديد” بخصوص تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد لمؤيدي الحراك الجزائري.

ووجه روبرت كولفيل، أصابع الاتهام إلى قوات الأمن الجزائرية لاستخدامها القوة المفرطة، وغير الضرورية أثناء القيام باعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية، ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة للنظام، حيث أكد أنه تلقى العديد من الشهادات عن حالات التعذيب، وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك العنف الجنسي.