قلعة السراغنة: حملة واسعة لقتل الكلاب الضالة

محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة

نفذت الجهات المختصة في مدينة قلعة السراغنة، صباح اليوم الجمعة الثاني من أبريل، حملة لقتل الكلاب الضالة بعدما أصبحت تشكل رعبا حقيقيا وكابوسا يوميا لسكان وتهدد حياة المواطنين، كما بات الوضع مقلقا بسبب أعدادها الكبيرة والمتزايد بشكل مستمر مما دفع بالجهة المعنية إلى القيام بحملة تمشيط واسعة والإسراع في إجراءات قتلها بتنسيق مع إحدى الجمعيات المختصة بالقنص والسلطات المحلية وعناصر الأمن.

إلا أن معالجة هذه الظاهرة التي وصلت حصيلتها هذا اليوم إلى 130 كلبا لم تلق قبولا من قبل العديد من المتتبعين للشأن المحلي، بسبب طريقة التي اعتمدتها الجهة المكلفة بهذه العملية والتي استخدمت فيها الرصاص الحي بالإضافة إلى إزعاج التي تسببت فيها للأطفال والنساء والحوامل بإطلاق الرصاص الحي وسط الأحياء السكنية في الساعات الأولى من صباح، كما قرر أحد المواطنين رفع دعوى قضائية لدى محكمة النقض بالرباط من أجل فتح تحقيق، حيث قال أحمد بلبهلول أحد سكان حي السلام بقلعة السراغنة، أن الساكنة استيقظت صباح يومه الجمعة ثاني أبريل 2021 قبل الساعة السابعة صباحا على دوي إطلاق الرصاص الحي بدعوى قتل الكلاب الضالة تسببت في اضطرابات نفسية ناتجة عن الخوف والإزعاج والرعب، خصوصا لدى الأطفال والنساء، علما بأن إطلاق الرصاص في الأماكن العمومية يتنافى مع جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة. كما طالب في رسالته من الوكيل العام لدى محكمة النقض بإعطاء أوامر وفتح تحقيق في الموضوع حتى لاتكرر مثل هذه الأفعال حفاظا على كرامة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية سبق لها أن منعت قتل الكلاب الضالة بالرصاص أو السم بحيث بعتت بمراسلة خلال شهر دجنبر من السنة الماضية إلى جميع الجماعات الترابية بالمملكة وذلك لمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة.
وأبلغت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بضرورة البحث عن وسائل بديلة من أجل الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة خصوصا أن استعمال الأسلحة والمواد السامة تتوفر على مواد خطيرة ناهيك عن الانتقادات والشكايات التي توصلت بها الوزارة من طرف المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالرفق وحماية الحيوانات، وأكدت الوزارة في ذات المراسلة على أن تأثيرات الأسلحة النارية وأيضا المواد السامة والتي تتوفر على مادة “الإستركنين” لها أضرار كبيرة على البيئة، كما سبق لوزارة الداخلية وقعت إتفاقية مع قطاعي الزراعة والصحة إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين وذلك من أجل الحد من أعداد الكلاب الضالة من خلال تعقيمها وتطعيمها من السعار بدل قتلها بالرصاص أو السم.